الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية
 

حوَّلت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حُكم قضائي.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه "يصح الخلع بتراضي الزوجَين كاملَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي".

وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.

ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، الذي يُعدُّ نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.

اشكرك على متابعتك
لكل ماهو جديد في عالم الاخبار
يعطيك العافيه
في انتظار جديدك

الأنيق صريح
توفقت في الطرح والأنتقاء
شكرا لك ولحضورك الراقي
لاخلا ولاعدم

سلمت الأيادي .
ويعطيك العافية لـ جمال الآنتقاء

الشكر والتقدير لموآفآتنا بالأخبآر
يعطيك العآفية

يعطيك العافيه ع الخبرية!