أسست أربع دول عربية هي السعودية ومصر والأردن والمغرب، لجانا وطنية خاصة للتخطيط وتنفيذ إصلاحات ناجحة لتيسير التجارة وتطوير أساليب لتسهيل المعاملات الخاصة باتفاق تيسير التجارة العالمي.
وبحسب منظمة التجارة، فإن تأسيس لجان وطنية لتيسير التجارة في جميع أنحاء العالم سيكون بمنزلة منابر للتنسيق المؤسسي والتشاور مع أصحاب المصلحة مع مشاركة متوازنة من القطاعين الخاص والعام.
وبموجب إطار العمل في اتفاقية تيسير التجارة، الذي يسعى إلى التعجيل بحركة السلع والإفراج عنها وتخليصها عبر الحدود، يمكن للدول أن تحدد بنفسها الأحكام التي ستنفذها إما فورا "الفئة أ"، أو بعد فترة انتقالية "الفئة ب"، أو عند تلقي المساعدة والدعم لبناء القدرات "الفئة ج"، وأبلغت السعودية بدورها منظمة التجارة في وقت مبكر اختيارها الفئة "ب" في تنفيذ الاتفاق.
وخلال مناقشة أعضاء منظمة التجارة العالمية قضايا فنية تتعلق بالتنفيذ الكامل للاتفاق، نظر الأعضاء في 43 إخطارا تم تلقيها منذ اجتماع اللجنة الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
وأشارت كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والولايات المتحدة إلى أنه يتعين على الأعضاء تقديم معلومات إلى منظمة التجارة بشأن الجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات التجارية وغيرها من التفاصيل المطلوبة بشكل نهائي في 22 شباط (فبراير) الجاري، لكي تخطر أقل الدول نموا بالتواريخ النهائية التي ستنفَّذ فيها بعض أحكام الاتفاقية.
واشترطت المنظمة على الدول المتقدمة تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية اعتبارا من دخولها حيز النفاذ في 22 شباط (فبراير) 2017.
ومن المتوقع أن يُخفِّض التنفيذ الكامل للاتفاق التكاليف التجارية للأعضاء 14.3 في المائة في المتوسط، مع حصول الدول النامية وأقل الدول نموا على أكبر قدر من المكاسب.
ووفقا لدراسة أجراها اقتصاديو منظمة التجارة في 2015، من المرجح أن تقلل الاتفاقية من الوقت اللازم لاستيراد السلع بأكثر من يوم ونصف، ولتصدير السلع بما يقرب من يومين، ما يمثل انخفاضا 47 في المائة و91 في المائة على التوالي عن المتوسط الحالي.
وحسب بيانات منظمة التجارة فإن 91 في المائة من الأعضاء، أو 149 عضوا، صادقوا على الاتفاقية خلال ثلاثة أعوام تقريبا منذ دخولها حيز النفاذ في 22 شباط (فبراير) 2017 عندما تجاوزت منظمة التجارة العتبة المطلوبة وهي 110 تصديقات من الأعضاء.
ومن بين 125 دولة نامية وأقل نموا "89 نامية و36 أقل نموا" قدمت 86 دولة نامية و29 دولة أقل نموا إجاباتها إلى منظمة التجارة حول جميع الأسئلة المتعلقة باختيار الفئة التي ترغب في الانتماء إليها ومراحل تنفيذها الاتفاق ومواعيد تنفيذ كل مرحلة.
ويقف المعدل الحالي للالتزامات المنفذة للاتفاقية عند 64.5 في المائة، تعادل هذه النسبة حاصل جمع مستوى تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقية حسب مستواها في التنمية، مقسوما على 3، فيما بلغ معدل تنفيذ الدول المتقدمة 100 في المائة، و63.9 في المائة للدول النامية، و29.6 في المائة لأقل الدول نموا.
واستمع المجتمعون إلى بيانات من إكوادور وأوكرانيا وشيلي وسريلانكا والولايات المتحدة والمغرب والهند بشأن تجاربها في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وقدمت الولايات المتحدة اقتراحا بأن تستكشف المنظمة إمكانية تبادل الأعضاء الخبرات ولا سيما بشأن إنشاء لجان وطنية لتيسير التجارة. وقدمت المغرب للمجتمعين ورقة، تتحدث عن مشروع لتيسير التجارة تم تطويره من الأساس مع الوكالات الحكومية والشركات المغربية، وسيتم تطبيقه قبل نهاية عام 2020.
..
4 ],g uvfdm fdkih hgsu,]dm jcss g[hkh ggjo'd' ,jktd` Ywghphj hjthr jdsdv hgj[hvm p,g
4 ],g uvfdm fdkih hgsu,]dm jcss g[hkh ggjo'd' ,jktd` Ywghphj hjthr jdsdv hgj[hvm ggjo'd' g[hkh hgj[hvm hgsu,]dm hjthr jdsdv fdkih jcss p,g uvfdm Ywghphj