معرفة معنى الحديث المرفوع عند أهل الحديث، والكشف عن منزلته حسب نسبته إلى قائله، وبيان حُكْم الاحتجاج به يضع الباحثين أمام حقائق يتسطيعون من خلالها الولوج في باقي مسائله وتفصيلاته ودقائقه عند أهل الحديث: معنى الحديث المرفوع: هو كلّ ما يُنسب إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، سواءً كانت هذه النّسبة قولاً قاله، أو فعلاً فعله، أو أمراً أقّره، أو صفة من صفاته، ويبقى الحديث مرفوعاً سواءً أكان الذي رفعه للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- صحابيّ أو تابعيّ أو غيرهما، وهو مرفوع باتّصال السّند وانقطاعه.[1] علاقة الحديث المرفوع بالسّند: يجدر الانتباه إلى أنّ كلّ حديث نُسِب إلى النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم- يأخذ اسم الحديث المرفوع؛ بالنّظر إلى عين المتن دون السّند، فلا علاقة بين المتن والسّند في مصطلح الحديث المرفوع وإنْ فقد راويه من الصّحابة سلسلة الإسناد،[2] إّلا أنّ الإمام الحافظ أبو بكر اشترط لتسّمية الحديث بالمرفوع إخبار الصّحابيّ دون غيره، فلا يُعدّ الحديث مرفوعاً إنْ رواه تابعيّ أو غيره.[3] حُكْم الاحتجاج بالحديث المرفوع: الحديث المرفوع صفة للحديث لا تُوجب صحّةً ولا ضعفاً؛ بمعنى أنّ رفع الحديث للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ليس سبباً للحُكْم بصحّته، فقد يكون المرفوع مُرسلاً إذا سقط من رواه من الصّحابة، وقد يكون منقطعاً، وقد يكون مُعضلاً، وحينئذٍ يُحكم عليه بالضّعف، والحُكْم بصحّته يلزم اتّصال السّند من أوّله إلى منتهاه، ثمّ ثبوت درجة رجاله من الرّواة، والانقطاع سبب كافٍ لإدارج الحديث المرفوع في أبواب الأحاديث الضعيفة، ولكنّ درجة الضّعف يُحكم عليها تبعاً لنوع الانقطاع، وإذا ثبت اتّصال سنده يكون صالحاً لوصفه بالصّحيح أو بالحسن، وذلك بعد إنزال رواته على شروط الصّحة المعتبرة عند علماء الحديث،[2] أمّا حكم الاحتجاج به فأهل الأصول وعلماء الحديث متّفقون على أنّه صالح للاحتجاج بتوفّر شروط الحديث الصّحيح أو الحديث الحسن فيه.[4]
lh lukn p]de lvt, gh Hykd dp]e
lh lukn p]de lvt, gh lvt, Hykd dp]e