عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه فسار سيرًا لم يَسر مثله، فقال: بِعْنِيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبِعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك؛ متفق عليه وهذا السياق لمسلم.
المفردات:
«قد أعيا»؛ أي كَلَّ وتعِب، فصار غير قادر على السير بنشاط.
«أن يسيبه»؛ أي أن يطلقه ويتركه، وليس المراد أن يكون سائبة كفعل أهل الجاهلية معاذ الله،
«وضربه»؛ أي وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل؛ أي طعنه بمحجنه صلى الله عليه وسلم.
«فسار سيرًا لم يسِر مثله»؛ أي نشط في سيره نشاطًا ما عهدت مثله فيه قط.
«بأوقية» الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء - هي كما في المصباح - أربعون درهمًا؛ قال الحافظ في الفتح: والأوقية من الفضة كانت في عُرف ذلك الزمان أربعين درهمًا، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهمًا؛ اهـ، وهي كذلك إلى اليوم في مصر.
«واشترطت حملانه إلى أهلي»؛ أي واستثنيت في البيع أن يبقى معي لأحمل عليه وأركبه، حتى أصل إلى أهلي بالمدينة المنورة.
«فلما بلغت»؛ أي وصلت إلى أهلي بالمدينة.
«أتيته بالجمل»؛ أي جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمل.
«فنقدني ثمنه»؛ أي فسلمني ثمنه وقيمته وهي الأوقية.
«ثم رجعت فأرسل في أثري» ثم ذهبت بعد قبض الثمن وتسليم الجمل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في عقبي من يدعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
«أتراني»؛ أي أتظنني؟
«ماكستك» المماكسة في الأصل ضد المزايدة، وتستعمل في المساومة عند البيع، والمراد هنا: أتظنني لم أزدك على أوقية مماكسة.
«خذ جملك»؛ أي استلم جملك مرة أخرى، وأضاف الجمل إلى جابر باعتبار أنه كان له فيما مضى.
«ودراهمك»؛ أي والثمن الذي قبضته وهو الأوقية.
«فهو لك»؛ أي فالجمل والدراهم لك هدية وهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البحث:
ساق البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه في كتاب البيوع بلفظ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي، وأعيا، فأتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جابر؟ فقلت: نعم قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قلت: بلى ثيبًا، قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهنَّ وتُمشطهنَّ وتقوم عليهنَّ، قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقيَّة، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد، فوجدته على باب المسجد قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك، فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت، فأمر بلالًا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعُ لي جابرًا، قلت: الآن يردُّ عليَّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليَّ منه، قال: خذ جملك ولك ثمنه، وساقه البخاري في كتاب الشروط في باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك، قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، وقال إسحاق عن جرير بن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، وقال عطاء وغيره: ذلك ظهره إلى المدينة، وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة، وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع، وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة، وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك، وقال عبيدالله وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبيِّن الثمن، مغيرة عن الشعبي عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر، وقال الأعمش عن سالم عن جابر: وقية ذهب، وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم، وقال داود بن قيس عن عبيدالله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: بأربع أواق، وقال أبو نظرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارًا، وقول الشعبي بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبدالله؛ اهـ.
وهذا الحديث ظاهر الدلالة على جواز بيع وشرط ما دام هذا الشرط لا يناقض أصل البيع، وليس فيه جهالة، وسيأتي مزيد بحث لمسألة البيع والشرط عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب، وكذلك عند الكلام على الحديث العشرين من أحاديث هذا الباب، وكذلك عند الكلام على الحديث الخامس والعشرين من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله في الحديث: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة: أي جعل لي ركوب فقار ظهر الجمل إلى أن بلغ المدينة، ومعنى قوله وقول الشعبي: بوقية أكثر، أي رواية الشعبي بوقية أكثر طرقًا، ومعنى قوله: الاشتراط أكثر وأصح عندي، أي رواية الاشتراط أكثر طرًا وأصح مخرجًا عند البخاري رحمه الله.
ما يفيده الحديث:
1- جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى مسافة معينة.
2- جواز بيع الدار ونحوها واستثناء سكناها لمدة معينة.
3- لا بأس أن يطلب الإنسان من آخر بيع سلعته منه.
4- يجوز للمشتري أن يستمسك بالسعر الذي يذكره أول المبايعة ولا عيب عليه في ذلك.
5- جواز البيع والشرط إذا كان الشرط معلومًا، ولا يتعارض مع المراد من البيع، ويصح إفراده بالعقد.
إنتسابي ♡
حديث: بِعْنِيه بأُوقيةٍ
.png "Ff1 (49)")
العرض المتطور
