قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib»، بعدما ادعى أن الدولة قامت
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib»، بعدما ادعى أن الدولة قامت بالحجز على ثروته الطائلة في البنوك بدون مصوغ قانوني، وتبين لاحقاً أن الحجز على رصيده وفاء لحكم التعويض الخاص للطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
محمد رمضان المتواجد حاليا في الرياض لتقديم أول حفل له في النسخة الرابعة من موسم الرياض، يحق له الطعن على الحكم خاصة وأنه غيابي، بشرط المثول أمام هيئة القضاء بنفسه، وقد يتم حبسه بنفس الجلسة حال تأكيد الحكم، أو إطلاق سراحه إذا تم قبول الطعن وتخفيض العقوبة إلى الغرامة.
القصة الكاملة لمحاكمة محمد رمضان
تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام 2021، عندما خرج محمد رمضان عبر مقطع فيديو ليعلن تلقيه اخطاراً من البنك الذي يتعامل معه في مصر، بالتحفظ على كل أمواله، وتحذيره من محاولة الانفاق بواسطة البطاقات الائتمانية، ووجه رمضان رسالة أقرب للتحدي مؤكداً أن الأموال المتواجدة داخل منزله لا تقلّ عن رصيده في البنك.
رمضان حاول صبغ الخبر بطريقة وطنية مؤكداً أن كل ما يملكه فداء لوطنه، وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام: صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما املك ملك بلدي، وللعلم أنا زي كل الناس الشعبيين معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستوره.
ونقل "سيدتي نت" بنفس اليوم عن من مصدر مسئول عدم صحة ما نشره محمد رمضان حول تحفظ الدولة على أمواله في البنوك المصرية، مؤكداً أن الإجراء القانوني هو "التحفظ الإداري" بطلب من الفريق القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض الذي تم القضاء به من المحكمة المصرية.
محمد رمضان متهم بتهديد مصداقية الاقتصاد المصري
المسؤول أشار في تصريحات خاصة، إلى خطورة ما فعله محمد رمضان من إطلاق تصريحات تهدد مصداقية الاقتصاد المصري وتشوه سمعة الدولة المصرية، لافتا إلى أن رمضان على علم بسبب التحفظ الإداري على أمواله، وسبق اخطاره بصدور حكم لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالتعويض.