لا يتوقع قطاع الصناعة في ألمانيا خلال هذا العام تعافيا جذريا للنشاط الاقتصادي، حيث سجل أمس أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية.
وأوضح يواخيم لانج المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، أنه "لا تزال المخاطر العالية بالنسبة للتجارة الخارجية للشركات الألمانية قائمة، مثل الإبرام غير المؤكد لاتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي".
وبحسب "الألمانية"، فإنه من الأمور المسببة لاضطرابات جديدة في الاقتصاد العالمي، التفشي السريع لفيروس كورونا الجديد في الصين، حيث قال لانج: "نتوقع تأثيرات في النمو الاقتصادي في الصين" ويعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من الأسواق المهمة للمنتجات الألمانية.
ويتوقع الاتحاد نموا ضعيفا للاقتصاد العالمي خلال هذا العام 3 في المائة، وذكر لانج: "من المستبعد حدوث تعاف ملحوظ"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسجل التجارة العالمية ارتفاعا هذا العام 1.5 في المائة، مقابل 1 في المائة عام 2019، موضحا أن أوروبا تفتقد للقوة، التي تمكنها من تفادي قصور القيادة للولايات المتحدة والصين.
ونظرا لعدم توقع حوافز إيجابية من التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد الألماني، فإنه من المتوقع أن يتجنب أكبر اقتصاد في أوروبا الركود بفضل ازدهار قطاع البناء والاستهلاك الخاص.
ويطالب اتحاد الصناعات الألمانية بتعزيز الاستثمارات العامة، وتحسين شروط الاستثمارات الخاصة، وخفض ضرائب الشركات، وإسراع إجراءات منح التصاريح.
وتراجع الإنتاج الصناعي الألماني في ديسمبر الماضي، ليسجل أدنى معدل له منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، في مؤشر آخر على أن أكبر نظام اقتصادي في أوروبا ما زال بعيدا من تجاوز حالة الركود الصناعي، التي يمر بها.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع 3.5 في المائة في ديسمبر الماضي، وكشف تقرير آخر أن حجم طلبيات المصانع الألمانية تراجع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأظهرت البيانات، تباطؤ نمو الصادرات الألمانية العام الماضي على نحو ملحوظ، مقارنة بعامي 2017 و2018، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس أنه رغم ارتفاع الصادرات الألمانية العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغت قيمته 1327.6 مليار يورو، فإنها سجلت ارتفاعا 0.8 في المائة فقط، وهي نسبة أدنى بكثير من نسبة الارتفاع التي سجلتها الصادرات في 2018 وبلغت 3 في المائة، ووصلت إلى 6 في المائة 2017.
وحذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من أن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد يشكل تهديدا جديدا لآفاق النمو الاقتصادي.
وقالت لاجارد إن "الذخيرة النقدية" لدى البنك اللازمة للتصدي للتراجع الاقتصادي المقبل أوشكت على النفاد، وطالبت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المالي للبنك.
إلى ذلك، رفضت محكمة ألمانية أمس أكبر مطالبة بالتعويض عن أضرار تتعلق باتحاد احتكاري كبير لتثبيت الأسعار بين شركات تصنيع الشاحنات الأوروبية. وذكرت المحكمة الإقليمية بمدينة ميونخ الألمانية أن المطالبة بتعويض تبلغ قيمته نحو 900 مليون يورو غير مقبولة قانونا، قائلة إن ذلك ينتهك قانون الخدمات القانونية.
..
H;fv jvh[u ggkhj[ hgwkhud hgHglhkd lk` hgH.lm hglhgdm hguhgldm
H;fv jvh[u ggkhj[ hgwkhud hgHglhkd lk` hgH.lm hglhgdm hguhgldm lk` H;fv hgHglhkd hglhgdm hgH.lm hgwkhud hguhgldm
إنتسابي ♡
أكبر تراجع للناتج الصناعي الألماني منذ الأزمة المالية العالمية
العرض الشجري
