الافتراض النحوي (الافتراض في النحو)
أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن
الافتراض النحوي: يدل على تقدير أشياء لا وجود لها في الواقع، والنتائج المتحصلة منها تكون صادقة قياسًا مع الفرض نفسه، في حين أنها تكون كاذبة قياسًا مع الواقع المعقول[1].
والواقع أن النحويين لم يؤسسوا لمصطلح الافتراض، ولم يصرحوا بهذه اللفظة في معالجاتهم لتراكيب اللغة، على الرغم من أن فكرة الافتراض من الوجهة العامة، بوصفها أمرًا ظنيًا احتماليًا قائمًا على الصورة والخيال، من منطلق الاجتهاد في ابتكار المفردات، والتراكيب اللغوية، وإيجاد حلول التوجيه المناسبة لها، أو الاجتهاد في دعم القاعدة النحوية وإسنادها، فكرة متأصلة في الدرس النحوي منذ بداية النشأة؛ غير أنها بدأت يسيرةً، ثم أخذت تدخل في حيز التعقيد شيئًا فشيئًا.
"وقد لجأ النحاة القدماء إلى الافتراض في بحثين من بحوث النحو خاصة هما: الممنوع من الصرف، والتصغير، ثم جاء الخليل وسيبويه فزادا فيه وأغنياه"[2].
وقد عقد سيبويه في الكتاب بابًا تحت عنوان: (ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلًا)[3]، وذكر فيه ما افترض النحويون من أسماء مستعارة من ألفاظ وأوزان الأفعال؛ كقوله: " إن سميت رجلًا (ضرب) أو (ضرب) أو (ضورب) لم تصرف. فأما (فعل) فهو مصروف، ودحرج ودحرج لا تصرفه لأنه لا يشبه الأسماء" [4].
كما ذكر افتراضات من النوع نفسه لنحاة سبقوه، وما أنتجت بينهم من خلافات، إذ نقل عن يونس: أنك إذا سميت رجلًا بالفعل: ضارب فهو مصروف، وكذلك إن سميته ضارب، وضرب، وهو قول أبى عمرو والخليل، في حين ذهب عيسى مذهبًا مخالفًا لهم لأنه يراه ممنوعًا من الصرف[5].
وهناك الكثير من هذه الفرضيات ورد ذكرها في الكتاب في أبواب الممنوع من الصرف؛ كتسمية المذكر بالمؤنث، والمؤنث بالمذكر، والتسمية بالجمل وأشباه الجمل وبالحروف والأدوات. كما أن الافتراض لم ينحصر في هذا النطاق المحدود بل امتد ليشمل تأويل التراكيب وتقليبها على وفق التوجيهات الإعرابية، وصياغة الأمثلة كذلك، وهذا مما يطرد في الكتاب.
وقال الدكتور علي أبو المكارم في حديثه عن التعليل:
" إن التعليل أصبح يتناول كل جزئيات البحث النحوي، فلا نكاد نجد جزئيةً من جزئياته دون تعليل، يستوي في ذلك أن تكون هذه الجزئيات ناتجةً عن ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة، أو مبنيةً على فرض يمتد – في تصور النحاة – عن هذه الظواهر"[6]، كما قال في حديثه عن مسالك العلة: "والأمر كذلك في مصادر ثلاثة أخرى، هي: (الشبه) و(المناسبة) و(إلغاء الفارق)؛ فإن هذه المسالك الثلاثة لا تنبني على أي أساس موضوعي يصلح بناء التعليل عليه واستخلاص العلل منه، وإنما ترتكز جميعها على الفروض التي لا دليل عليها"[7].
وقال الدكتور إبراهيم أنيس في حديثه عن النحويين وأساليبهم:
" ونراهم يقنعون في الكثير من الأحيان بتلك الأمثلة التي اصطنعوها هم اصطناعًا، وافترضوها افتراضًا، تأييدًا لرأي يحرصون عليه، أو حكم يعتزون به"[8]. وقال عبد الوارث سعيد في حديثه عن النحويين وتعقيداتهم، بأنهم:" دأبوا على خلق مشاكل لا أصل لها، وافتراض أساليب وتراكيب لم ترد لها نظائر عن العرب، بل لا أمل في أن ترد يومًا على لسان متكلم بالعربية، ثم أخذوا يتجادلون حولها ويعللون، وما أكثر هذا الضرب في الكتب المطولة، فالكتاب لسيبويه حافل بتلك الأمثلة الافتراضية"[9].
[1] للاستزادة ينظر: الفرضيات وآثارها في أحكام النحو العربي، لنجاح حشيش بادع العتابي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، 2002م (ص19) وما بعدها، وظاهرة الافتراض النحوي دوافعها ونتائجها دراسة تحليلية نقدية في المنهج والتطبيق، لحسن أحمد مغازي، رسالة دكتوراه، دار العلوم القاهرة، 1999م. وعقد الدكتور عبد الرحمن السيد في كتابه مدرسة البصرة النحوية مبحثا صغيرا تحت عنوان (فلسفة النحو بافتراض المسائل وتوجيهها)(ص83)، كما عقد الدكتور محمد خير الحلواني في كتابه المفصل في تاريخ النحو العربي، مبحثين صغيرين تحت عنوان (الافتراض)، في تناوله لمنهج الرأي والاجتهاد عند يونس، والخليل (1/ 234، 296).
[2] المفصل في تاريخ النحو العربي، لمحمد خير الحلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000م (1 / 234).
[3] ينظر: الكتاب، لسيبويه (3/ 206).
[4] ينظر الكتاب، لسيبويه (3/ 207).
[5] ينظر الكتاب، لسيبويه (3/ 206).
[6] أصول التفكير النحوي، لعلي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة (ص173).
[7] أصول التفكير النحوي، لعلي أبو المكارم (ص227).
[8] من أسرار العربية، لابن الأنباري (ص321). وينظر: النحو العربي نقد وبناء، لإبراهيم السامرائي، دار البيارق، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م (ص112).
hghtjvhq hgkp,d (hghtjvhq td hgkp,) hgkp, hg,[,]
hghtjvhq hgkp,d (hghtjvhq td hgkp,) hghtjvhq hgkp, hgkp,) hg,[,]
إنتسابي ♡
الافتراض النحوي (الافتراض في النحو)
العرض الشجري
